معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جمع نمایندگان تشکل های بخش خصوصی گفت: ایدههای مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، پروژههای مشخص را تدوین و ایدهها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جمع نمایندگان تشکل های بخش خصوصی گفت: ایدههای مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، پروژههای مشخص را تدوین و ایدهها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمانپاک، در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، در میان نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی حضور یافت تا پیشنهادات و انتقادات آنها در مورد فرآیند تجارت خارجی بهویژه صادرات را بشنود و راهکارهای این سازمان را با آنان مطرح کند.
وی در این نشست بر دستیابی به راهحلهای عملیاتی برای رفع چالشهای صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکلها و فعالان بخشخصوصی تاکید کرد و افزود: ایدههای مطرح شده از سوی بخشخصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکلهای بخش خصوصی، پروژههای مشخص را تدوین و ایدهها و راهکارهای بخشخصوصی را عملیاتی کند.
ایجاد صندوق مدیریت عوارض صادرات
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت صمت، به دنبال آن است تا از خامفروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، گفت: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیرهسازی شود.
پیمان پاک از اقدام این نهاد در تدوین آئیننامهها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد که اعمال محدودیتها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد و در راستای رفع برخی محدودیتهای ناشی از ایفای تعهد ارزی، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی در حال انجام است.
وی همچنین به توافق سازمان توسعه تجارت با اتاق تعاون برای برگزاری نمایشگاه ایرانپلاست توسط این اتاق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران آماده است تا برای واگذاری و برگزاری نمایشگاههای تخصصی از سوی اتاق بازرگانی، همکاری کند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیتهای صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه میداند، تصریح کرد: با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفتهها و ماههای آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیتها نشود.
پیمانپاک در ادامه گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.
او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمتهای پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است ۵۰۰ میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد.
با محدودیت سقف و سابقه در واردات موافق نیستیم
پیمانپاک در مورد سقف و سابقه بیان داشت: هم وزیر صمت و هم سازمان توسعه تجارت ایران با محدودیت سقف و سابقه موافق نیستند؛ چرا که این محدودیتها در تجارت آزاد بی معنا است و اینکه صادرکنندگان در چارچوب شمخصی قفل شوند،اشتباه است. از این رو، مقرر شده است که سقف و سابقه برای کسانی که در سال آینده، افزایش صادرات را رقم بزنند، حذف شود.
وی در خصوص برخی سختگیریهای صورت گرفته در تمدید کارت بازرگانی، گفت که این سختگیریها مختص حوزه فرش است که البته باید در مرحله صدور متمرکز شود و برای احراز صلاحیت فعالان اقتصادی باید از ظرفیت موسسات اعتبارسنجی استفاده شود.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین با اشاره به ارقام اندکی که سالانه به مشوقهای صادراتی تخصیص مییابد، گفت: در نظر داریم که با اولویتبندی مصادیقی که در حوزه صادرات مورد تشویق قرار میگیرد، این تسهیلات را به حوزه حمل و نقل و لجستیک معطوف کنیم که برای عموم صادرکنندگان منافعی را در پی داشته باشد. ظاهرا قرار است در سال آینده ۱۵۰۰ میلیارد تومان به مشوقهای صادراتی تخصیص پیدا کند. ما در خواست کردهایم که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.
پیمانپاک در ادامه در خصوص راهاندازی چند کانال مالی در برخی کشورها که امکان گشایش اعتبار اسنادی از طریق آن فراهم شده گفت: مشتریانی باید از این کانالها استفاده کنند که به دنبال سوزاندن آن نباشند و البته برای استفاده از آنها تقاضا ایجاد شود.
وی همچنین خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین نقشه راه جهش صادراتی شد که توسط مشاوران جوان این سازمان تهیه شده است.
بهکارگیری کارگو ارتش برای صادرات محصولات کشاورزی
پیمانپاک در بخش دیگری از سخنانش به توسعه زیرساخت صادرات برخی محصولات از جمله آبزیان اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که طی مذاکراتی که با مقامات ارتش جمهوری اسلامی صورت گرفته، از ظرفیت کارگو این بخش برای توسعه حملونقل محصولات صادراتی استفاده خواهد شد.
وی به استفاده از ظرفیت همکاری با برخی کشورهای همسایه در تولید مشترک کالاها اشاره کرد و در این رابطه، تصریح کرد که این سازمان با همکاری تشکلهای صنعت لوازم خانگی، موضوع تولید مشترک با پاکستان و افغانستان را دنبال میکند. وی همچنین یادآور شد که کشور پاکستان از ذخایر معدنی بکر و بالقوهای برخوردار است که میتوان در این زمینه نیز، برای تولید مشترک و بهرهگیری از منابع معدنی در این کشور و صادرات آن توسط ایران استفاده کرد.
پروژه تولید مشترک با سوریه
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به موضوع توقف واردات خودرو ساخت ایران از سوی سوریه اشاره کرد و یادآور شد: دولت سوریه به دلیل کمبود منابع ارزی، این ممنوعیت را اعمال کردهاست.
وی افزود: باید از دیگر ظرفیتهای کشور سوریه استفاده کرد که از آن جمله، تقویت کشت فراسرزمینی و توجه به کشت پنبه در این کشور و صادرات آن از سوی شرکتهای ایرانی است.
پیمانپاک خاطرنشان ساخت: تا پایان سال ۱۴۰۰، سوریه به طور قطع به اتحادیه کشورهای عرب بازخواهد گشت و بخش اقتصادی ایران باید از این فرصت استفاده کند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش پایانی سخنان خود، با یادآوری اینکه سازمان توسعه تجارت ایران در تدوین سیاستهای بخش تجارت خارجی کشور، آماده همکاری با بخشخصوصی است، گفت: ما در سازمان توسعه تجارت ایرن، نمایندگان شما در دولت هستیم، بنابراین بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سیاستساز شود و ما نیز به عنوان نماینده این بخش در دولت و حاکمیت، در تلاش برای تصویب این سیاستها برخواهیم آمد.
مسوولان دولت سیزدهم گوش شنوا دارند
در ادامه، رئیس اتاق تهران در جمعبندی موضوعاتی که در این نشست مطرح شد، گفت: ویژگی دولت جدید این است که افراد جوانی را به کار گمارده که گوش شنوا دارند. ایراد دولت قبل آن بود که متشکل از سردارانی بود که خود را بینیاز از هرگونه مشورت میپنداشتند. چنانکه، صادرات از ناحیه یکدندگی، بدسلیقگی و عدم مشورت مدیران قبلی متحمل زیان شد و انتظار افزایش چند برابری صادرات با افزایش نرخ ارز محقق نشد. اما آنچه تاکنون از رفتار دولت جدید استنباط میشود، این است که گوش شنوا دارد.
او همچنین از ضرورت یکصدایی در بخش خصوصی سخن گفت و افزود: البته نباید انتظار داشت که همه مشکلات توسط سازمان توسعه تجارت برطرف شود. اما اگر یکصدایی در بخشخصوصی نیز تحقق پیدا کند، میتوان برای افزایش صادرات در سال جاری، گامهای بلندی برداشت.
در پایان این جلسه، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه فرآیند صدور کارت بازرگانی به شاخصی برای ارزیابی کارآمدی دولت تبدیل شده است، به رئیس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد کرد که این فرآیند بار دیگر به اتاق بازرگانی واگذار شود و دولت نظارت قوی و کارآمد بر این فرآیند را بر عهده بگیرد.
گفتنی است، در این نشست که با حضور رئیس و دبیرکل اتاق تهران و جمعی از روسا و دبیران تشکلهای بخش خصوصی و تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران برپا شد، به مشکلات متعدد حوزه صادرات از جمله تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ پایه کالاهای صادراتی، مشکلات ثبتسفارش مواد اولیه و ماشینآلات و … پرداخته شد.
