سازمان توسعه تجارت ایران بر آمادگی همه ارکان و ابزارهای موجود در جهت حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف به طور عام و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به طور خاص تأکید دارد.
سازمان توسعه تجارت ایران بر آمادگی همه ارکان و ابزارهای موجود در جهت حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف به طور عام و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به طور خاص تأکید دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران در گفت و گوی دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ایران با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران( ایرنا)، ابهامات و تناقضاتی وجود دارد که موارد ذیل در راستای تنویر افکار سیاستگذاران اقتصادی و جامعه صادراتی کشور قابل توجه است:
الف) موضوع حمایت از راهبرد توسعه صادرات کشور به عنوان لازمه و مکمل حمایت از تولید ملی امری است که همواره مورد تایید سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و در طول برنامههای مختلف توسعه اقتصادی کشور مد نظر قرار گرفته است.
لیکن میزان موفقیت و درجه تحقق اهداف برنامههای مذکور وابسته به عوامل مختلفی است که از آن جمله میتوان به تسهیل فضای کسب و کار داخل کشور، توسعه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای هدف و جذب سرمایهگذاری خارجی و البته وجود بخش خصوصی قدرتمند و رقابتپذیر شامل بنگاههای اقتصادی بهرهور، کنسرسیومهای قدرتمند صادراتی و تشکلهای فراگیر حرفهای در داخل کشور اشاره کرد.
کما اینکه کشورهای پیشرو در توسعه صادرات نیز به خوبی از ابزارهای مذکور بهره بردهاند. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی امروز نیز تعریف نقش دولتها در اقتصاد از تصدیگری و یا توزیعکننده مشوقها و یارانهها به دولت تسهیلگر تغییر یافته است و لذا نمیتوان و نباید کاهش صادرات در هر بخش را فقط نتیجه کوتاهی دولتها یا نبود حمایتها انگاشت.
فرض ادعا شده مبنی بر اینکه توان کشور ترکیه در خدمات فنی و مهندسی پایینتر از کشورمان است، بایستی بر اساس شاخصهای موجود و ظرفیتهای بالفعل مورد ارزیابی قرار گیرد کما اینکه زیرساخت صنعتی کشور ترکیه که از سال ۱۹۸۶ میلادی با برنامه و ضابطه مشخصی دنبال شده، همواره پشتوانه صادرات محصولات صنعتی و صادرات خدمات فنی و مهندسی این کشور بوده و این کشور در اغلب بازارهای صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای مختلف دنیا به عنوان رقیب جدی کشومان حضور داشته و دارد.
ب) صادرات خدمات فنی مهندسی کشورمان در سال ۱۳۹۰، به رقم چهار میلیارد و یکصد و هجده میلیون دلار (و نه ۵ میلیارد دلار!) رسید. در واقع بستر محیطی و زمانی شکل گرفتن این حجم از صادرات خدمات فنی و مهندسی، در دورانی بود که موضوع تحریم سیستم بانکی کشور به شکل کنونی اساساً مطرح نبود و ضمانتنامههای بانکی صادره به نفع پیمانکاران کشور که برنده مناقصه شده بودند، به راحتی پذیرفته میشد.
پ) با اینکه محدودیتهای ناعادلانه تعریف شده برای کشورمان در عرصه بینالملل همچنان وجود دارد، اما دولت با اتخاذ حمایت از پیمانکاران دست اول و دست دوم در چارچوب محدودیتهای بودجهای کشور همچنان وجود داشته که بخشی از آن اشاره میشود :
پذیرفتن فعالیت صادراتی شرکتهای پیمانکار دست دوم به منظور معافیتهای مالیاتی، معافیت نود درصدی در تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات، صدور گواهی صادرات خدمات برای این شرکتها، اطلاعرسانی مستمر فرصتهای مناقصات و پروژههای خارجی، حداکثر همکاری در اجازه خروج موقت ماشینآلات لازم برای اجراء پروژههای خارجی، اجازه صادرات قطعی برای ماشینآلات فرسوده شده در جریان اجرای پروژههای ایرانی، اجازه ورود به کشور برای ماشینآلات خریداری شده در کشور هدف، تخصیص و تمدید اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری اعطایی به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق، اعزام رایزنان بازرگانی تازه نفس به بازارهای هدف اصلی، قرار دادن گروه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان بخش اولویتدار در بسته مشوقهای صادراتی سال ۱۴۰۰ و قرار دادن موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار شورای عالی صادرات کشور در چندین نوبت از جمله اقدامات جاری دولت در این شرایط است.
ج) لذا با توجه به مشکلات فعلی حاکم بر فضای اقتصاد و تجارت کشور، لازم است تشکلهای فعال در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور، تشتت و تفرقه در میان اعضای خود و نیز فرافکنی را کنار گذاشته و ضمن استفاده شجاعانه و حداکثری از فرصت عضویت در کارگروه ماده ۱۹ و سایر شوراهای سیاستگذاری در این حوزه، با اتحاد و انسجام و ارائه برنامههای راهبردی و عملیاتی متکی بر آمار صحیح و ظرفیتهای واقعی خود و کاهش رقابت مخرب در بازارهای هدف، زمینه حضور فعالتر شرکتهای خدمات فنی و مهندسی ایرانی در فرصتهای مختلف اعم از بازارهای قبلی نظیر عراق و افغانستان، سوریه، آسیای میانه و فرصتهای طلایی جدید (نظیر آنچه در ۹ ماه گذشته در منطقه قرهباغ ایجاد شده و مورد بهرهبرداری مناسب قرار نگرفته است) را فراهم کند.
در این راستا سازمان توسعه تجارت ایران مجدداً بر آمادگی همه ارکان و ابزارهای موجود در جهت حمایت از حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای هدف به طور عام و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به طور خاص تأکید میکند.
