رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به روند صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی در ۷ماهه سال۱۴۰۰ گفت: صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از ۱۳۰% رشد ارزشی و ۴۳% رشد وزنی برخوردار بوده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی با بیان این خبر گفت: طی ۷ ماهه سال جاری بر اساس آمار رسمی گمرک ج. ا. ایران ، قریب به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن اقلام معدنی فلزی به ارزش تقریبی ۶۴۱۴ میلیون دلار ، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی از کشور صادر شده است. این در حالی است که صادرات اقلام مذکور طی این دوره در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته از ۱۳۰% رشد ارزشی و ۴۳% رشد وزنی برخوردار بوده است.
وی افزود: بدیهی است که تفاوت نرخ رشد صادرات ارزشی و وزنی بعضاً ناشی از برایند افزایش و کاهش قیمتهای صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و یا رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر است.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: مهمترین مواد و محصولات معدنی فلزی صادراتی طی این دوره که از ارزش صادراتی بالایی برخوردار بوده اند عبارتند از شمش فولاد (۲۵۹۳ میلیون دلار به وزن ۴۰۵۴ هزارتن )، محصولات طویل فولادی (۱۰۱۶ میلیون دلار)، کاتد مس (۷۵۲ میلیون دلار ) ، محصولات تخت نورد شده فولادی ( ۳۵۷ میلیون دلار )، شمش آلومینیوم (۳۵۴ میلیون دلار )، سنگ و کنسانتره آهن (۲۳۹ میلیون دلار )، شمش روی (۲۶۵ میلیون دلار ) و آهن اسفنجی (۱۵۹ میلیون دلار ). هشت محصول صادراتی مذکور( مجموعاً به ارزش ۵۷۳۵ میلیون دلار ) قریب به ۹۰ % صادرات کل محصولات معدنی فلزی ۷ ماهه سال جاری را به خود اختصاص دادهاند.
مکری ادامه داد: طی دوره مذکور در بین اقلام منتخب معدنی فلزی تنها شیرآلات بهداشتی روند نزولی صادرات را نشان میدهد. لیکن صادرات سنگ و کنسانتره آهن، سنگ و کنسانتره مس، شمش فولاد، فروآلیاژها، آهن اسفنجی ،محصولات تخت فولادی، محصولات طویل فولادی، لوله و پروفیل فولادی، شمش آلومینیوم، شمش سرب و شمش روی بعنوان اقلام منتخب معدنی در مقایسه با ۷ ماهه سال ۹۹ رو به افزایش بودهاند.
وی اظهار داشت: با ارزشترین محصولات صادراتی شامل کاتد مس با متوسط قیمت ۹۵۱۹ دلار هر تن ،شیرآلات بهداشتی با متوسط قیمت ۵۷۱۴ دلار هر تن، شمش روی با متوسط قیمت ۲۸۲۰ دلار هر تن ، شمش آلومینیوم با متوسط قیمت ۲۴۷۵ دلار هر تن، شمش سرب با متوسط قیمت ۲۱۸۲ دلار هر تن فروآلیاژ با متوسط قیمت ۱۱۴۰دلار هر تن و کنسانتره مس با متوسط قیمت ۱۱۲۲ دلار هر تن است.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در این بین طی دوره مذکور بیشترین افزایش متوسط قیمت صادرات در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مربوط به کاتد مس (۳۱۱۹ دلار بر تن) ، شمش روی (۸۵۳ دلار هر تن )، شمش آلومینیوم (۸۸۲ دلار هر تن )، محصولات تخت فولادی ( ۵۲۲ دلار هر تن )، شمش سرب ( ۵۱۵ دلار هر تن )، کنسانتره مس (۳۸۹ دلار هر تن)، شمش فولاد (۲۸۶ دلار بر تن ) و لوله و پروفیل فولادی (۱۹۱ دلار بر تن ) است. ضمن آنکه طی همین دوره بیشترین کاهش متوسط قیمت صادرات در مقایسه با ۷ ماهه سال گذشته مربوط به شیرآلات بهداشتی (۱۲۸۶ دلار بر تن)، سایر صنایع معدنی فلزی (۷۰۴ دلار هر تن ) بوده است.
مکری از جمله موانع و محدودیتهای داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی فلزی به موانع صادراتی علاوه بر کاهش تقاضا ناشی از بحران جهانی کرونا ؛ مشروط بودن صادرات به عرضه محصول در بورس کالا و نیز سهمیه بندی میزان صادرات اقلام فلزی اشاره کرد که امکان پیشبرد اهداف میان مدت و بلند مدت صادراتی را با چالش همراه ساخته است .
وی در ادامه گفت : الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخلی و نیز مشروط ساختن صادرات مواد معدنی کمتر فرآوری شده (مواد خام معدنی ) فلزی به اخذ مجوز صادرات و از سوی دیگر عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشورمان ( از جمله مشکلات بانکی و همچنین گشایش اعتبار، حمل و نقل، دسترسی به مواد اولیه و ملزومات و تجهیزات، فشار تحمیلی بر برخی از بازارهای هدف صادراتی و وارداتی کشورمان در راستای تحریم )، نرخ سنگین عوارض مقرر بر صادرات مواد کمتر فرآوری شده و به عبارتی خام از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان توسعه صادرات در این بخش خواهند داشت. ضمن آنکه محدودیتهای موثر بر روند تولید در بخش معدنی فلزی که مهمترین آنها مشکل تامین برق طی ماههای اخیر بوده است مانع جدی در تداوم فعالیت خطوط تولید و به تبع آن تاثیر بر ایفای تعهدات عرضه داخلی و نیز تعهدات صادراتی به شمار میآید .
گفتنی است در تحلیل روند صادرات در ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نکته حایز اهمیت این است که پایه قرار دادن وضعیت سال ۹۹ در تحلیل کاهش یا افزایش صادرات سال ۱۴۰۰ به هیچ عنوان ملاک قابل اتکایی نخواهد بود. چرا که عامل فراگیری کرونا در سطح جهان تاثیرمنفی شدید و تعیین کنندهای بر تجارت جهانی داشته و قاعدتاً کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده است . لذا روند صعودی صادرات در سال جاری چه از جهت ارزشی ، چه وزنی و نیز قیمت جهانی میبایست حداقل در بازه زمانی سه سال اخیر مورد تحلیل قرار گیرد. در این صورت است که نتایج قابل اعتماد خواهند بود.
