معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پنجاه و یکمین نشست کارگروه توسعه صادرات با تشریح گزارش عملکرد سه ماهه تجارت خارجی کشور، از افزایش صادرات خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به سالهای ۹۸ و ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان این خبر اظهار داشت: شریک اول صادراتی ایران طی سه ماهه نخست سال جاری کشور چین بوده است و کشورهای عراق و امارات، رتبههای دوم و سوم در قرار داشتهاند.
وی با اشاره به اهمیت تحول نگرش به ترانزیت در کشور به منظور بهرهگیری از تمام ظرفیتهای این حوزه مهم که فرصتهای توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی متنوعی در سطح منطقهای و بینالمللی دارد، افزود: دیدگاه واحد به موضوع ترانزیت الزام اصلی برای ایجاد کریدور توسعهای جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در معاملات منطقهای و بینالمللی است. بنابراین، ترانزیت و توسعه آن بایستی به یک گفتمان ملی تبدیل شود.
دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور ادامه داد: هدفگذاری برای توسعه ترانزیت کالا در تمامی شقوق آن از مسیر ایران بایستی به یک دیپلماسی در حوزه کلان حمل و نقل تبدیل شده و سند ملی و نقشه راه میانمدت و بلندمدت آن تهیه شود و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، نقش و همکاری جدی در تحقق اهداف کلان این موضوع داشته باشند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: پایانههای مرزی کشور با توجه به اهداف و سیاستهای تعیین شده برای آنها و نقشی که در تسریع خدماترسانی کیفی به فعالان اقتصادی دارد، بایستی فراتر از وظائف بخشی و حاکمیتی وزارت راه و شهرسازی به عنوان مدل توسعه کمی و کیفی خدمات تجارت مرزی معرفی و مورد بهرهبرداری قرار گرفته و سرویسدهی با سرعت و کیفیت را به عنوان معیار توسعه متوازن تجارت در نقاط مرزی گسترش دهد.
در ادامه این نشست، مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی گزارشی از آخرین وضعیت برگزاری اکسپو ۲۰۲۰ ارائه داد و مقرر شد با توجه به تشریح آخرین وضعیت هماهنگیها جهت برگزاری نمایشگاه اکسپو امارات و با توجه به اهداف پیشبینی شده برای حضور جمهوری اسلامی ایران در رویداد مذکور کلیه اعضای کارگروه توسعه صادرات نقطه نظرات پیشنهادی را در راستای هرچه باشکوه برگزار شدن غرفه ایران به دبیرخانه شورایعالی صادرات ارسال کنند.
همچنین به منظور یکپارچهسازی هوشمند پایانههای مرزی در راستای تحقق اهداف توسعه ترانزیت کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوط با هدف رفع مشکلات و حذف ایستگاههای غیر ضروری و افزایش دسترسی و بهرهمندی آسان فعالان اقتصادی به امکانات لجستیکی پایانههای مرزی در مناطق همجوار با کشورهای همسایه اقدام کنند.
خاطرنشان میسازد، در این جلسه پیشنهادات وزارت راه و شهرسازی پیرامون موضوع ترانزیت مبنی بر اتخاذ رویکردی منسجم در چارچوب یک مرجعیت واحد در حوزه ترانزیت، تشکیل شورای ترانزیت کشور با مسئولیت وزارت راه و شهرسازی و پیشنهادات صندوق ضمانت صادرات در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات از طریق اعطاء تسهیلات پس از حمل در قالب اعتبار خریدار مطرح و بررسی شد.
