عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در وصول مطالبات ایران از سریلانکا از از ایفای نقش سازمان توسعه تجارت ایران در این مسیر قدردانی کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تلاشهای صورت گرفته در وصول مطالبات ایران از سریلانکا از از ایفای نقش سازمان توسعه تجارت ایران در این مسیر قدردانی کرد.
مجید موافق قدیری ضمن تقدیر از تلاشهای وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران در وصول مطالبات کشور گفت: در سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به سریلانکا و رایزنیهای اقتصادی صورت گرفته شاهد اتفاقات خجسته ای بودیم که ادامه آن می تواند منجر به بازگشت مقادیر قابل توجه ارز به کشور شود.
وی افزود: باید توجه داشت مطالبات ایران که قریب به ده سال در کشوری بلوکه شده بود با تهاتر متفاوت است. ده سال مطالبه ما در این کشور فقیر (سریلانکا) قفل شده بود و اساساً وجود خارجی نداشت در این میان کاسبان تحریم نیز با طرح ارقام سود ۲ الی ۱۵ درصدی برای دریافت این مطالبات، در صدد تقلیل مطالبه ایران بودند که با ورود سازمان توسعه تجارت و همکاری وزارت امور خارجه درست ترین اتفاق ممکن رقم خورد.
این فعال اقتصادی با اشاره به به ارزش های مدرن و علمی روش تهاتر در معاملات بیان داشت: برخی شنیده ها حاکی است در دولت قبل تا ۳۶ درصد برای آزاد سازی همین مطالبه از سریلانکا حق العمل درخواست شده بود، اما اکنون با درک تخصصی از نحوه معاملات و وضعیت تجارت کشور با رد پیشنهاد واردات پوشاک، میوه های گرمسیری یا سنگهای زینتی از سریلانکا که جزو محصولات اصلی این کشور محسوب می شود، وزارت صمت موفق شد بدون ریزش سرمایه و با سود ۳۵ میلیون دلاری بر سر واردات کالایی توافق کند که ما در هر شرایطی سالانه ۵۰ هزار تن از این محصول را وارد میکنیم.
قدیری برخی مخالفت ها یا موضع گیری ها در این خصوص را ناشی از نا آگاهی دانست و افزود: اساساً پولی وجود نداشته که به سبد اینستکس برود تا برخی بتوانند از سوییس و امثالهم کالا وارد کنند. عملاً دریافت مطالبات کشور به همراه سود دیرکرد آن در قالب کالایی مانند چای که بانک مرکزی سالانه بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار برای آن تامین هزینه می کند، تنها کاسبان تحریم و صرافان آشنا را ناراحت خواهد کرد.
گفتنی است، در رایزنی های صورت گرفته اخیر توسط سازمان توسعه تجارت ایران و همکاری وزارت امور خارجه بدهی ۲۵۱ میلیون دلاری سریلانکا به ایران که بیش از ده سال بلوکه بوده در قالب کالا به کشور بازمیگردد. با این اقدام به جای پرداخت کامزد به برخی افراد و صرافی ها به منظور وارد کردن این پول به کشور، با انجام تهاتر بیش از ۳۵ میلیون دلار سود نصیب کشور شد.
