هدف اصلی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، فقط نظارت پذیر کردن آن است، برای این کار راه حل ساده تری وجود دار

علیرضا شیرمحمدی فرد

خلاصه: مطالعه پیشنهادات اصلاح قانون اتاق بازرگانی که توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است، هیچکدام نمی تواند چالش های اتاق بازرگانی را برطرف نماید و حتی ایجاد و یا تقویت نظارت با شکل پیشنهادی نمایندگان مجلس نیز اثر مطلوب و مورد انتظار مجلیسان را به همراه ندارد. آنچه که مجلس می خواهد، امکان نظارت موثر بر اتاق است که قطعا با این چیدمان پیشنهادی، آن نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد. در این نوشتار سعی شده است، پیشنهادی ساده به منظور نظارت پذیر کردن اتاق ارائه گردد که علاوه بر تامین نظر مجلس نظر ما در بخش خصوصی نیز تامین خواهد شد.

قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین قانون حداکثری دو قانون کلیدی برای ارتقاء وظیفه و نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور بود، متاسفانه مدیران اتاق نتوانستند تکالیف قانون در این دو قانون را اجراء نمایند و این یکی از شکست های بخش خصوصی در زمانی بود که فرصت توسعه داشت.

آنچه که در اصلاحات 50 نفر از نمایندگان مجلس در خصوص قانون اتاق بازرگانی می بینیم، صرفا اقداماتی است که موجبات نظارت پذیر شدن اتاق ایران را مهیا می کند. این در حالی است که یک نهاد خصوصی با در اختیار گرفتن دو بازرس قانونی هدف مورد نیاز نمایندگان مجلس را تامین نماید و به آن پایبند باشد.

بازرسین قانونی می توانند از میان شرکت های حسابرسی خبره مورد تایید قوه قضائیه انتخاب شوند و طبیعی است گزارش این بازرسین می تواند به عنوان مرجع مورد توجه قوای سه گانه قرار گیرد و خیال نمایندگان محترم را راحت نماید.

ما نیز به عنوان عضوی از اعضاء اتاق بازرگانی گلایه های زیادی از این نهاد خصوصی که به اشتباه خود را پارلمان بخش خصوصی نامیده است داریم.

وظایفی است که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به عنوان یکی از قوانین مادر و مهم مدافع بخش خصوصی، برای اولین بار اختیارات فراوانی را به اتاق بازرگانی داده است ولیکن متاسفانه به دلیل نیاز جدی این حوزه به موضوع علم و دانش، مورد غفلت واقع شده است، موضوع رتبه بندی و همچنین ایجاد نظام مشاوره مدیریت اکنون دارای چه درجه ای از اهمیت در کشور است. متاسفانه هر دو موضوع که طبق قانون به اتاق بازرگانی کشور سپرده شده است، به دلیل فساد و رانت ایجاد شده در آن متوقف شده است و اتاق نتوانست این دو مهم را سامان بخشد.

توسعه صادرات با الگوی صحیح از دیگر پاشنه های آشیل اتاق بازرگانی است، پ مسیری که اتاق بازرگانی در حوزه توسعه صادرات در پیش گرفته هیچ نتیجه مناسبی در بر نخواهد داشت، کما اینکه در سال های گذشته حتما این موضوع برای همه ما روشن شده است، باید دیگر بپذیرید که این حوزه مهم نیازمند مبانی مهم نظری و علمی است که صرفا با دور هم نشینی حل و فصا نخواهد شد. این حوزه نیازمند یک ساختار معتبر در اتاق بازرگانی است.

موضوع اتاق های مشترک و تبانی های صورت گرفته در انتخابات این اتاق ها و از بین رفتن انگیزه افراد صاحب تجربه و مسلط جهت حضور دراین اتاق های مشترک از اهمیت ویژه ای برخوردار است، متاسفانه فرصت های فراوانی برای توسعه صادرات و جذب سرمایه فراهم شد ولیکن به دلیل عدم استفاده از منابع انسانی مناسب در این اتاق ها اکثر این فرصت ها از دست رفته است.

بسیار زشت است که همچنان در شرایط امروز برای یک فرمت صحیح گواهی مبدا در اتاق بازرگانی بجنگیم و همچنان محموله های ما در خارج کشور توسط مشتریان معتبر جریمه شوند. آیا می دانید به دلیل این موضوع اکثرا گواهی های مبدا جعلی در خارج کشور ارائه می شود؟ آیا می دانید اکثر گمرکات مقصد با پیش فرض جعلی بودن مدارک ایران از جمله گواهی مبدا با تجار در خارج کشور برخورد می کنند؟

بخش آموزش اتاق ایران همچنان با الگوی دهه های گذشته در حال فعالیت است، محتواهای قدیمی که به روز نشده اند، امروز مفهوم آموزش به توانمند سازی تغییر کرده است، اما همچنان در حال دست و پنجه زدن با این محتواهای قدیمی هستیم.

اگر موضوعی مانند دیپلماسی اقتصادی و یا موضوع مشارکت عمومی و خصوصی در کشور مطرح می شود که ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و اقتصاد خصوصی کشور دارد، باید دانش آن در اتاق بازرگانی باشد، باید نظریه پردازان آن در اتاق بازرگانی باشند، البته می دانم که در شرایط موجود این موضوع امکان عملی شدن ندارد، اما واقعا اتاق نمی تواند با ایجاد یک رابطه صحیح و غیر سطحی با دانشگاه های کشور باعث تقویت این موضوعات مهم در کشور شود؟ آیا می دانید چه بلایی در سر موضوع مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) در مجلس آمده است؟

و البته ده ها موضوع دیگر که تلاش کرده ایم در طول سال های متمادی آن را متذکر شویم، که متاسفانه اتاق بازرگانی به دلیل آن چیزی که خود را به اشتباه “پارلمان بخش خصوصی” نامیده است، اجرای این گونه موارد را کسر شان خود می داند.

مطالعه پیشنهادات اصلاح قانون اتاق بازرگانی که توسط نمایندگان مجلس پیشنهاد شده است، هیچکدام نمی تواند چالش های اتاق بازرگانی را برطرف نماید و حتی ایجاد و یا تقویت نظارت با شکل پیشنهادی نمایندگان مجلس نیز اثر مطلوب و مورد انتظار مجلیسان را به همراه ندارد.

آنچه که مجلس می خواهد، امکان نظارت موثر بر اتاق است که قطعا با این چیدمان پیشنهادی، آن نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد.